تصويت مرتقب على مسؤولية هجمات كيميائية بسوريا

اتفقت واشنطن وموسكو بشأن مسودة قرار في الأمم المتحدة، تحدّد المسؤولين عن هجمات الكيميائي في سوريا، وفقا لما أعلنه مسؤول أميركي اليوم الخميس.
 
يأتي ذلك بينما يرتقب تصويت مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة على هذا المشروع.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوّت مجلس الأمن على اقتراح أميركي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا.

وسيمهد تحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية الطريق أمام مجلس الأمن -الذي يضم 15 دولة- لاتخاذ إجراءات. وقد هدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.

وقال المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة إليكسي زيات سيف، إن العمل التحضيري للتصويت على مسودة القرار اكتمل تقريبا.

وقبل شهرين أفاد دبلوماسيون بأن مسودة الاقتراح الأميركي جاءت بعد محادثات أميركية ثنائية مع روسيا استمرت أكثر من شهرين، بشأن كيفية تحديد المسؤول عن الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية.

فريق وآليات
وبحسب مسودة وزعتها الولايات المتحدة في السادس من يوليو/تموز الماضي على مجلس الأمن، فإن فريق التحقيق -الذي أطلق عليه اسم "آلية مشتركة للتحقيق"- سيكون مؤلفا من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول المسودة إن هذه الآلية "ستحدد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال أسلحة كيميائية في سوريا".

كما أشار مشروع القرار إلى أن أعضاء بعثة التحقيق المقترحة يجب أن يكونوا "محايدين وأصحاب خبرة"، على أن يتم اختيارهم على أساس "جغرافي بقدر المستطاع".

ويطلب مشروع القرار من الحكومة السورية وكذلك من الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، "التعاون كليا" مع الخبراء وتقديم "كل معلومة مهمة" لهم والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن التي استهدفتها الهجمات الكيميائية.