اقترح المسؤول الأول في الأمم المتحدة إنشاء جهاز دولي يُناط به التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا ويتمتع بحرية التنقل إلى أي مكان وأن يحظى بدعم كل الأطراف على الأرض.

وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة أمس الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، بأن يتشكل الجهاز المستقل من ثلاثة أعضاء يسندهم خبراء لتحديد الأطراف المسؤولة عن استخدام غاز الكلور والأسلحة الكيميائية الأخرى، حتى يتسنى تقديم المتورطين للعدالة.

وتأتي توصية بان كي مون بعد قرار من مجلس الأمن نال موافقة نادرة بالإجماع من أعضائه في وقت سابق هذا الشهر حول سوريا التي طالما انقسمت أقوى هيئة دولية بشأنها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "إن نجاح أي تحقيق دولي جديد لمعرفة المسؤول عن هجمات بأسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أربع سنوات، سيتطلب تعاونا كاملا من كل الأطراف المتحاربة".

وأضاف قائلا "سوف يتوقف النجاح على التعاون الكامل من جميع الأطراف بما في ذلك حكومة الجمهورية العربية السورية والأطراف الأخرى في سوريا".

وأشار إلى أن الهدف هو "تحديد الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات -لأقصى مدى ممكن - الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام مواد كيميائية كأسلحة، بما فيها الكلور أو أي كيمائيات سامة أخرى".

وقال دبلوماسيون إن أمام المجلس خمسة أيام لتحديد موقفه من الرسالة.

وفي حال عدم وجود أي اعتراض يبدأ حينها الأمين العام بانتداب الخبراء "على قاعدة الخبرة المهنية" ومع احترام "قاعدة جغرافية تتسع دائرتها قدر الإمكان"، وفق ما جاء في الرسالة.

وتنسب دول غربية عدة الهجمات الكيميائية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن دمشق تنفي ذلك، في حين ترى حليفتها روسيا أنه لا توجد أدلة دامغة على تورط السلطات السورية.

وجاء في رسالة الأمين العام أن المهمة ستكون بقيادة ثلاثة خبراء مستقلين "يدعمهم فريق من المهنيين يتجمعون في ثلاثة مستويات": مكتب سياسي مقره نيويورك، ومكتب تحقيق مقره لاهاي مكلف بإجراء التحاليل العلمية، وقسم للدعم اللوجستي مقره نيويورك.

ولا تحدد الرسالة العدد الإجمالي لمن سيكلفون التحقيق ولا تاريخ بداية التحقيق الميداني. وسيكون أمام الخبراء تسعين يوما لتقديم تقريرهم الأول.

وسيكون بإمكانهم التحقيق في أماكن الهجمات المفترضة وأيضا في المستشفيات التي عولج فيها الضحايا.

وسيكون بالإمكان مد التحقيق إلى "أي مكان آخر" في سوريا بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، وأيضا إلى الدول المجاورة إذا اقتضى الأمر.

المصدر : أسوشيتد برس,الفرنسية,رويترز