طالبت الحكومة التركية المؤقتة البرلمان بتمديد التفويض للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود ضد تنظيم الدولة الإسلامية و"المتمردين" الأكراد لمدة عام اعتبارا من الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولفتت المذكرة -التي تضمنت أيضا المطالبة بالسماح لقوات أجنبية بالبقاء في تركيا عند الحاجة- إلى تزايد المخاطر والتهديدات على الأمن القومي على طول الحدود الجنوبية للبلاد.

وأشارت إلى استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، فضلا عن تنامي تهديدات منظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وبحسب النص -الذي سيخضع للتصويت بالبرلمان في موعد لم يحدد بعد- فهناك استمرار للتهديدات والمخاطر بالنسبة للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي مصدرها سياسات العنف التي ينتهجها النظام السوري والدعم الذي يقدمه النظام للمنظمات الإرهابية.

وشددت المذكرة على عزم تركيا على اتخاذ كافة التدابير في مواجهة التهديدات الإرهابية والمخاطر تجاه أمنها القومي، وذلك في إطار القانون الدولي، وتفادي أي هجمات محتملة ضد البلاد.

وكان البرلمان التركي وافق العام الماضي على مذكرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تنص على السماح للجيش التركي بالقيام بعمليات عسكرية في الأراضي العراقية والسورية.

وكان الجيش قد بدأ أواخر يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على مواقع لحزب العمال بمناطق جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق، وهي أعنف حملة عسكرية تنفذها الحكومة التركية ضد مقاتلي الحزب منذ أربعة أعوام، وخلف الصراع بين تركيا والمقاتلين الأكراد -الذي بدأ عام 1984- نحو أربعين ألف قتيل. 

المصدر : وكالات