أعلن مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة أن قراصنة سرقوا معلومات حساسة، بما فيها أرقام الضمان الاجتماعي لنحو 21.5 مليون شخص.

ويشمل ذلك 19.7 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح أمنية، بالإضافة إلى 1.8 مليون لم يتقدموا بطلبات.

وقال المكتب -وهو المؤسسة الاتحادية المسؤولة عن بيانات الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة- إن 21.5 مليون تضرروا، بالإضافة إلى اختراق معلومات 4.2 ملايين من الموظفين الاتحاديين الحاليين والمتقاعدين.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت أوائل الشهر الماضي أنها رصدت قرصنة إلكترونية لبيانات أربعة ملايين من موظفيها. وتوجهت أصابع الاتهام إلى قراصنة في الصين, وهو ما رفضته بكين.

وأوضح المكتب أن الاختراق أثّر على أنظمة تقنية المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن الخرق يرجع إلى ما قبل تبني إجراءات حماية إلكترونية أمنية مشددة.

وتابع أنه يسعى بالشراكة مع فريق الطوارئ الإلكتروني التابع لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) لمعرفة مدى التأثير الكامل على البيانات التي اخترقت.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين لم تسمهم أنهم يعتقدون بأن قراصنة في الصين نفذوا الهجوم. كما أن العضوة بلجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي سوزان كولينس رجحت بدورها وقوف قراصنة صينيين وراء الاختراق.

في المقابل, رفضت السفارة الصينية في واشنطن التصريحات الأميركية التي تشير إلى أن الهجوم تم انطلاقا من الصين. وقال متحدث باسم السفارة إن التسرع في الاستنتاج غير مسؤول, وقد يأتي بنتائج عكسية.

وتعتبر الولايات المتحدة كلا من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية من بين الدول الأكثر قدرة على تنفيذ عمليات الاختراق الإلكتروني.

المصدر : رويترز