أكد المدعي العام الماليزي عبد الغني باتيل أن الوثائق عن الفساد التي كشفتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية كانت بالفعل قيد التحقيق، في حين نفى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق تلك التهم وأعلن أنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد الصحيفة.

وأوضح باتيل أن الوثائق التي أفادت بأن المحققين تتبعوا أموالا، أودعت بحساب عبد الرزاق البنكي، كانت بالفعل قيد التحقيق.

وأشار المدعي العام إلى أن أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم 6 يوليو/تموز، ولا يتضمن أي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء.

وقال تقرير لـ وول ستريت جورنال، نشر الجمعة، إن محققين تتبعوا نحو سبعمئة مليون دولار نقلت إلى حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء. وأضاف التقرير أن تحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق "1إم دي بي" الحكومي الذي يرأس عبد الرزاق هيئته الاستشارية.

وقد ذكرت صحيفة ذي ستار الماليزية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين يحققون في القضية زاروا مكاتب الصندوق اليوم.

وكان فريق التحقيق قد أكد أمس أنه جمد نصف الحسابات البنكية المرتبطة بالمزاعم، مشيرا إلى أنه يتعامل مع تقرير الصحيفة الأميركية بجدية، لكنه لم يحدد أصحاب الحسابات أو يكشف عن أسماء البنوك. 

من جهته، نفى عبد الرزاق تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وقال للصحفيين الأحد إنه أحال "المزاعم الغريبة" الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها. 

وشهدت ماليزيا الأحد مسيرة لكبار الساسة، وراء عبد الرزاق، تضامنا معه في أسوأ أزمة يواجهها منذ توليه منصبه عام 2009. 

غير أن حزبين معارضين طالبا الأحد ببحث مستقبل رئيس الوزراء في جلسة طارئة للبرلمان، وذلك بعد تصاعد التوتر إزاء تهم الفساد التي طالته.

وصندوق "1إم دي بي" مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار، ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.

يُذكر أن عبد الرزاق (62 عاما) قد واجه قبل ذلك تهم فساد ضد أفراد من عائلته وتصدى لها، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها بتلقي أموال بشكل مباشر عبر حساباته البنكية.

المصدر : رويترز