أقام حزب المعارضة الرئيسي في رواندا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء، سعيا لمنع تعديل الدستور لإتاحة المجال أمام الرئيس بول كاغامي من الترشح لفترة ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات.

واستعر الجدال بشأن القيود على فترات الولاية والتحديات التي تقابل زعماء مخضرمين في عدد من المناطق في أفريقيا. وتضغط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على زعماء أفارقة للالتزام بالقواعد الدستورية بشأن فترات الرئاسة. 

وسرعان ما تأجلت جلسة اليوم أمام المحكمة العليا بعد تغيّب محامي حزب الخضر الديمقراطي عن الحضور. وأبلغ مسؤول بالحزب رويترز أن المحامين يخشون تولي القضية.

ودعا أعضاء كبار في الحزب الحاكم لإلغاء القيود التي تحدد للرئيس مدتي رئاسة. وقال البرلمان إنه سيناقش العرائض العامة التي تدعو كاغامي للبقاء بعد عام 2017. وقال كاغامي إنه يعارض التغيير لكنه منفتح لمحاولات إقناعه بعدم الترشح لولاية ثالثة.

وافتتح حزب الخضر الديمقراطي -وهو حزب صغير لكنه صوت المعارضة السياسية الوحيد في البلاد التي تقول جماعات حقوقية إنها تقيد حرية التعبير والمنتقدين- جلسة اليوم بتوضيح أن المحامي الذي كان من المفترض أن يمثلهم لم يحضر.

وقال ثيونيستي مبورينا، وهو محام عن الحكومة، للمحكمة "ينبغي أن تضع المحكمة في الاعتبار أن الحزب ليس ممثلا في المحكمة ومن ثم تلغي القضية".

وأجلت هيئة المحكمة -التي تضم تسعة قضاة- الجلسة، وحددت يوم 29 يوليو/تموز موعدا للجلسة المقبلة.

المصدر : رويترز