أصدر البنك المركزي اليوناني الاثنين مرسوما يقضي بتمديد فترة إغلاق البنوك بضعة أيام أخرى بعد أن كان مقررا استئناف عملها الثلاثاء. ولبحث الأزمة المالية اليونانية يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل

سياسيا اتفقت الأحزاب اليونانية الرئيسية على تشكيل جبهة مشتركة للمفاوضات بين الحكومة ودائني اليونان من خلال تحديد أهداف الاتفاق المنشود مع الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بحسب رئاسة الجمهورية.

وجاء في النص الذي اعتمده قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة "أن إعادة السيولة إلى النظام المصرفي بفضل تفاهم مع البنك المركزي الأوروبي هي الأولوية الأولى لدى الساسة اليونانيين".

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس على أن نتيجة التصويت على الاستفتاء في اليونان التي رفضت شروط الدائنين لا تعني رغبة اليونان في الخروج من منطقة اليورو.     

video

مقترحات
من جهة أخرى، قال مصدر في الحكومة اليونانية إن تسيبراس اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن يقدم مقترحات للقمة الأوروبية المقررة غدا في بروكسل.

وفي باريس قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وضيفته ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الباب مفتوح لاستئناف المفاوضات مع اليونان بشأن ديونها، ولكنهما طالبا تسيبراس بمقترحات واضحة وجدية وسريعة.

من جانبه، دعا البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تضمن بقاء أثينا في منطقة اليورو.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه للشعب اليوناني لتجاوز الصعوبات التي يواجهها، وأمل أن تتمكن اليونان من التوصل إلى "تسوية" مع دائنيها الأوروبيين بعد استفتاء الأحد الذي أقر برفض شروط تقشف جديدة لاستمرار أوروبا بتقديم المساعدات لأثينا.

من جهته، أعلن البنك المركزي الأوروبي مساء الاثنين إبقاء القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، مع تشديد شروطه للمنح مستقبلا.

أما رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد فقالت إن الصندوق "مستعد لمساعدة اليونان إذا طلبت ذلك"، وذلك بعد الاستفتاء الشعبي الذي أسفر عن رفض شروط ومطالب الدائنين الدوليين  بفرض إجراءات تقشف جديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من استفتاء عام أفضى إلى رفض أكثر من 61% من اليونانيين إجراءات التقشف التي اقترحها دائنو أثينا في مقابل تعويم جديد لاقتصاد بلادهم.

المصدر : وكالات