حظرت روسيا -أمس الثلاثاء- أنشطة الصندوق الوطني للديمقراطية، الذي تموله الحكومة الأميركية بهدف تشجيع الديمقراطية في العالم، فيما وصف الصندوق الحظر بأنه حلقة في سلسلة من القوانين المقيدة لحرية المواطن الروسي.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان إن الصندوق "غير مرغوب فيه"، وإن "المنظمة -بهدفها الشامل- تشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري في روسيا ودفاعها وأمنها". 

وأوضح البيان أن الصندوق -الذي يوزع أموالا من الكونغرس الأميركي على الأفراد والمنظمات المروجة للديمقراطية بالعالم- ممنوع من العمل في روسيا أو إرسال أموال إلى البلاد.

ويفترض أن يعرض قرار النيابة على وزارة العدل الروسية التي ستفعل حظر نشاطات المنظمة غير الحكومية على الأراضي الروسية.

وتتهم النيابة المنظمة بتمويل منظمات غير حكومية في روسيا شاركت في الاحتجاج على نتائج الحملات الانتخابية "وتنظيم تحركات سياسية بهدف التأثير على اتخاذ القرار من قبل السلطات، وتشويه صورة الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة الروسية".

من جانبها انتقدت المنظمة الأميركية هذه الخطوة ووصفتها بأنها "أحدث حلقة في سلسلة من القوانين المقيدة للمواطن الروسي والتي تحد من حريته".

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إنها يساورها "قلق عميق" تجاه تلك الخطوة، وأعربت كذلك عن قلقها من أن يؤدي القانون الروسي الذي بموجبه توصف الجماعات بأنها "غير مرغوب فيها" إلى تقييد عمل المجتمع المدني، وقمع الأصوات المستقلة.

يذكر أن الصندوق منظمة مدرجة منذ يوليو/تموز على لائحة تضم 12 منظمة أجنبية طلب أعضاء مجلس اتحاد روسيا حظرها مع منظمات أخرى أميركية وأوكرانية وبولندية.

المصدر : وكالات