قالت وزارة العدل الأميركية إنها ستحسم قرارها بشأن قضية تغريم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يوم 10 أغسطس/آب القادم، في حين طلب محامون إضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض الذي تم الحكم به لصالح موكليهم.

وكشفت وزارة العدل عن مبلغ الفائدة المحتمل في خطاب أودع الاثنين الماضي بمحكمة اتحادية في نيويورك، بعد ستة أشهر من حصول عشر عائلات أميركية على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وفي حال تقديم وزارة العدل ما يعرف ببيان الفائدة، فسيكون هذا أول دور رسمي للحكومة الأميركية في القضية التي أقيمت عام 2004 وحظيت بجدل كبير وانتقادات فلسطينية، لكن الوزارة أرجأت قرارها إلى يوم 10 أغسطس/آب القادم، رافضة التعليق حاليا على الموضوع.

وأمس، طلب محامون عن العائلات من قاض اتحادي إضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض، حيث حصلت العائلات على حكم بمطالبة السلطة ومنظمة التحرير بمبلغ 218.5 مليون دولار كتعويض عن أضرار، وهو مبلغ زاد بصورة مباشرة بثلاثة أمثال بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي ليصل إلى 655.5 مليونا.

وقال محامو الدفاع إن إضافة الفائدة المطلوبة من شأنه أن يرفع المبلغ إلى 1.15 مليار دولار، وهو الأمر الذي علق عليه محامي السلطة ميتشل بيرجر بالقول "قد يؤدي هذا في النهاية للقضاء على السلطة الفلسطينية"، مضيفا "ولهذا نحن هنا للمناقشة بشأن الحكم".

كما دفع المحامون بأن أي حكم ينبغي أن يبقى رهنا بالاستئناف دون مطالبة بسداد غرامة، في حين تطالب العائلات بدفع 30 مليون دولار شهريا من خلال المحكمة.

ولم يفصل القاضي الجزئي الأميركي جورج دانيلز في الأمر، لكنه أشار إلى أنه لن يفرض فائدة بينما قد يطلب دفعة مقدمة في انتظار الاستئناف.

وكانت هيئة المحلفين الأميركية قد أدانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير يوم 23 فبراير/شباط الماضي بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات تفجيرية وإطلاق نار من المقاومة الفلسطينية نفذت بين عامي 2002 و2004، وقضت بدفع التعويضات لعائلات قتلى ست هجمات فلسطينية ضد الاحتلال وقعت في القدس المحتلة وأوقعت 33 قتيلا وأكثر من 450 جريحا.

المصدر : وكالات