صدق البرلمان الفرنسي في مناقشة أولى على قانون خاص بالأجانب ينص على تمديد صلاحية الإقامة إلى سنتين أو أربع سنوات بدلا من سنة واحدة، والتعجيل في طرد المقيمين بطريقة غير نظامية، وسط ترحيب من نواب اليسار وتنديد من تيار اليمين.

وبررت الحكومة اعتمادها للقانون برغبتها في منح المهاجرين فرصة أكبر للاستقرا ر بالبلاد.

وقد رحب نواب اليسار في البرلمان بهذا القانون، حيث قالت النائبة عن الحزب الاشتراكي ماري آن شابلدين "أريد نصا متوازنا، نصا يحكم مسار المهاجرين، وأخيرا ستصبح للمهاجرين حقوق وواجبات مثل الآخرين، وقد كان من المهم أن نغير نظرتنا إلى الأجانب فهم ليسوا محتالين ولا قاصرين".

في المقابل، وصف اليمين المتطرف هذا القانون بـ"الإجرامي"، بينما اعتبره يمين الوسط متراخيا جدا، وطالب بتحديد عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فرنسا كل عام.

وقال النائب عن حزب الجمهوريين كيوم لاريفي إن "هذا القانون سيضعف إجراءات إبعاد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وسيسهل بطريقة غير مقبولة شروط تسليم بطاقات الإقامة".

المصدر : الجزيرة