قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو يوم الخميس إن اتفاق النووي الإيراني لن يمنع الولايات المتحدة من فرض عقوبات إضافية على ايران حول قضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان ذلك ضروريا.

وتعد قضية انتهاكات إيران لحقوق الإنسان أو المساعدات المحتملة للجماعات المسلحة التي قد تهاجم الولايات المتحدة أو حلفائها من بين المخاوف الجدية لأعضاء الكونغرس الذين سيبدؤون فترة مراجعة اتفاق النووي والتصويت عليه خلال ستين يوما.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أحالت الاثنين رسميا إلى الكونغرس النص الكامل لاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن "مهلة الستين يوما بدأت الاثنين 20 يوليو/تموز"، مما يعني أن أمام النواب مهلة حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب.

ولرفض هذا الاتفاق يجب أن تصوت أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي ضده، لذلك تعمل الإدارة الأميركية من أجل الفوز بتأييد أغلبية كافية من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما للتغلب على معارضة الجمهوريين.

وكان أوباما قد أعلن أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تصويت الكونغرس على قرار يرفض الاتفاق. 

وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) -التي تضم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانياإلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لخمس سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

المصدر : رويترز