يصوت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لصالح الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يفتح المجال لرفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران.

ومن المتوقع أن يصوت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم الاثنين في بروكسل لصالح الاتفاق، وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن في جلسته اليوم بنيويورك مشروع قرار أميركي لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقال مصدر أوروبي لرويترز إن المصادقة على الاتفاق سيرافقها الإعلان عن رفع للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران وربما إعادة فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في طهران.

ولن يشمل رفع العقوبات تجميد الحظر على توريد الصواريخ البالستية والعقوبات المتعلقة بوضع حقوق الإنسان.

وستسبق الخطوة الأوروبية تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عام 2006.

ويمهد القرار -الذي من المتوقع أن يتم اعتماده بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا- لرفع العقوبات عن إيران تدريجيا، لكنه ينشئ في نفس الوقت نظاما قويا لرصد برنامج إيران النووي، وذلك وفقا لبنود الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) وإيران بفيينا في 14 يوليو/تموز الجاري.

ويتضمن مشروع القرار استمرار منع إيران من امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة ثماني سنوات، واستيراد الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات، ولا يسمح لإيران بامتلاكهما أثناء هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن.

وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025.

لكن إن خالفت إيران أيا من التزاماتها فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض مجموعة العقوبات كاملة.

وفرضت الأمم المتحدة مجموعة من العقوبات منذ 2006 على إيران تشمل حظرا على بيع معدات أو خدمات لها ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية.

المصدر : وكالات