أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الخميس أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز "نعم" في الاستفتاء المقرر الأحد بشأن مقترحات الدائنين، إلا أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.

وقال فاروفاكيس متحدثا للإذاعة الأسترالية إنهم قد يستقيلون لكنهم سيقومون بذلك بدافع التعاون مع الذين سيخلفونهم.

وأعرب فاروفاكيس عن استعداد أثينا لقبول ما وصفها بشروط صارمة لحزمة إنقاذ مالي جديدة إذا كانت تضمن قدرة اليونان على الوفاء بديونها.

وأضاف فاروفاكيس أنه حال التوصل لاتفاق بين أثينا ودائنيها فإن وضع البنوك اليونانية سيعود إلى حالته الطبيعية. 

وتقول الحكومة اليونانية إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الاثنين المقبل، بينما ترهن مجموعة اليورو إقراض أثينا بنتيجة استفتاء الأحد القادم.

ضغوط أوروبية
وكان رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم قد أعلن أن وزراء مالية المجموعة اتفقوا على عدم إجراء المزيد من المحادثات بشأن الأزمة المالية اليونانية إلا بعد إعلان نتيجة استفتاء اليونانيين على الشروط المطروحة من جانب جهات الإقراض الدولية والمقرر الأحد المقبل.

واطلع وزراء مالية منطقة اليورو في مؤتمر هاتفي على مقترح تقدم به رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يقضي بإدخال تعديلات على شروط خطة الإنقاذ المالي لليونان التي انقضى أجلها الثلاثاء الماضي، وقرروا تأجيل النظر في هذا الطلب إلى ما بعد ظهور نتيجة استفتاء الأحد القادم.

وكان رئيس الوزراء اليوناني دعا اليونانيين إلى التصويت بلا في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأحد المقبل على حزمة الإنقاذ المعروضة، قائلا إن التصويت بـ"لا" لن  يؤثر على وضع اليونان في منطقة اليورو.

وكانت المفاوضات الماراثونية بين اليونان ودائنيها قد انهارت في آخر الأسبوع الماضي عقب رفض أثينا مقترحات المقرضين المتعلقة بحزمة إنقاذ جديدة، ودعت حكومة اليونان إلى استفتاء شعبي على هذه المقترحات، وأدى انهيار المفاوضات إلى عدم تمديد حزمة الإنقاذ الثانية وتخلف أثينا عن سداد دين مستحق أمس الثلاثاء بقيمة 1.7 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات