رئيس تشاد السابق يحاكم بالسنغال الاثنين
آخر تحديث: 2015/7/18 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1436/10/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/7/18 الساعة 22:57 (مكة المكرمة) الموافق 1436/10/2 هـ

رئيس تشاد السابق يحاكم بالسنغال الاثنين

صورة أرشيفية لحسين حبري في داكار (رويترز)
صورة أرشيفية لحسين حبري في داكار (رويترز)

تنعقد في السنغال اعتباراً من بعد غد الاثنين جلسات محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب أثناء توليه مقاليد الحكم في بلاده في ثمانينيات القرن الماضي. 

وسيحاكم حبري (72 عاماً) أمام محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال.

كما تجيز هذه المحاكمة غير المسبوقة للقارة التي تتوالى فيها الانتقادات للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمتهمة بأنها لا تلاحق إلا القادة الأفارقة، أن تكون مثالاً يحتذى بحسب منظمات حقوقية. 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها المحاكمة الأولى من نوعها في أفريقيا ذات الاختصاصات الكلية التي تقاضي فيها محاكم بلد ما رئيساً سابقاً لبلد آخر بتهم تتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان.

وقال المستشار القانوني لمنظمة هيومن رايتس ووتش ريد برودي إن هذه المحاكمة "تُظهر أن بمقدورك تحقيق العدالة هنا في أفريقيا".

وحمَّلت جماعات لحقوق الإنسان حبري مسؤولية تعذيب أو قتل ما يصل إلى 40 ألفا أثناء حكمه لتشاد والذي استمر ثماني سنوات بين عامي 1982 و1990 عندما أطاح به رئيس تشاد الحالي إدريس دبِّي.

واعتقل حبري في السنغال عام 2013 بعد أن عاش في المنفى هناك منذ الإطاحة به في انقلاب قبل أكثر من 20 عاماً.

وباشرت لجنة مؤلفة من أربعة قضاة تحقيقاً قبل المحاكمة استمر 19 شهراً في تشاد بشكل أساسي لمقابلة شهود وضحايا وتحليل وثائق من شرطة حبري السرية وزيارة مقابر جماعية.

ومن المقرر عقد الجلسات بين 20 يوليو/تموز الجاري و22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وإذا أدين فستبدأ مرحلة جديدة يتم فيها النظر في مطالب جهات الادعاء الخاصة بتعويضات.

وإذا ثبتت التهم عليه فقد يحاكم رئيس تشاد السابق بالسجن مع النفاذ حتى 30 عاماً والأشغال الشاقة المؤبدة، ويمكنه إمضاء عقوبته في السنغال أو أي بلد آخر عضو في الاتحاد الأفريقي، لكن ليس هناك "أي إجراء لتخفيف العقوبة"، بحسب المدعي العام للمحكمة مباكي فال.

وكان إبراهيم دياوارا محامي حبري أعلن الخميس الماضي أن موكله لا يعترف بسلطة المحكمة القضائية ولا بقانونيتها وشرعيتها، مضيفاً أنه لا ينوي المثول أمامها.

وصرح فال بأن ميزانية المحكمة الخاصة تبلغ 9.15 ملايين يورو وتمولها دول مانحة عدة منها فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وتشاد. 

المصدر : أسوشيتد برس,الفرنسية

التعليقات