برلمان اليونان يناقش التقشف واحتجاجات خارجه
ومن المنتظر أن يصوت المشرعون اليونانيون بعد منتصف الليل على حزمة إجراءات تتضمن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد.
ومع بدء المناقشة في البرلمان ألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان، حيث ردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المدمع.
وأشعل عشرات المحتجين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما في وسط أثينا، واستهدفوا قوات الشرطة.
وكانت الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس قد اتفقت مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على فرض إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على خطة إنقاذ ثالثة تحتاجها اليونان لإنقاذها من الإفلاس.
وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا الحاكم لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون قد رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في الخامس من الشهر الجاري.
مصادقة
ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة قبل أن تبدأ دول اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.
ووفق الخطة الجديدة، فإن دول اليورو ستساهم بما بين أربعين وخمسين مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع أصول حكومية ومساهمات من الأسواق المالية، وفق مصدر أوروبي.
وحرص تسيبراس على اللجوء إلى أحزاب المعارضة الموالية لأوروبا للمساهمة في تمرير الإجراءات بالبرلمان بعدما واجه رفضا من نحو ثلاثين نائبا في حزبه.
وقال تسيبراس في مقابلة تلفزيونية إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن توقيع اتفاق لا يؤمن به، "لكني وقعته لتجنيب البلاد كارثة" تتمثل في خروجها من منطقة اليورو، وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه.