أردوغان يقبل استقالة أوغلو والأحزاب تبحث تشكيل الحكومة

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة حكومة أحمد داود أوغلو وكلفه بتسيير شؤون الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الأحد الماضي. يأتي هذا في وقت تواصل الأحزاب السياسية في تركيا اجتماعاتها لتحديد إستراتيجياتها بشأن التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد اجتماعات مكثفة لقيادات حزب العدالة والتنمية لتقيم نتائج الانتخابات وبحث تشكيل حكومة، أكد الحزب على التمسك بثلاثة ثوابت، وهي مكافحة التنظيم الموازي، ومواصلة مسيرة السلام مع الأكراد، وحفظ دور أردوغان في السياسة، وهذا ما ترفضه الأحزاب الثلاثة الأخرى التي ستشكل البرلمان الجديد.

وإزاء نتائج الانتخابات الأخيرة قال نعمان قورطولموش القيادي في العدالة والتنمية ونائب رئيس الوزراء التركي "نحن نعي الرسائل التي وجهها الشعب إلينا، وسنقوم باللازم في ضوء ذلك لإيصال تركيا إلى وضع أفضل. ولعل أهم رسالة فهمناها هي مواصلة عملية السلام مع الأكراد".

ورغم أن حزب الحركة القومية هو الأقرب للائتلاف مع العدالة والتنمية حسب الخبراء، فإنه رفض ذلك منذ البداية.

غير أن الحركة القومية حددت شروطا للائتلاف مع العدالة والتنمية، تمثلت في التخلي عن طموح النظام الرئاسي والتخلي عن مبادرة السلام الكردية واستبعاد الشخصيات المتورطة في الفساد من أي تشكيلات سياسية جديدة.

مواقف الأحزاب
أما حزب الشعب الجمهوري فيواصل اجتماعاته لتحديد استراتيجيته حول تشكيل حكومة، وهو أيضا رفض الائتلاف مع من سماه حزب الدكتاتورية والفساد، في إشارة للعدالة والتنمية.

وقال بولنت تيزجان نائب رئيس حزب الشعب إن نتائج الانتخابات أظهرت ضرورة أن يكون حزب الشعب وزعيمه قيليتشدار أوغلو جزءا أساسيا من المستقبل السياسي. ولكن دون تحالف مع الحزب الذي أسقطه الشعب.

أما حزب الشعوب الديمقراطي فأعلن رفضه أي ائتلاف مع العدالة والتنمية، وقال رئيسه صلاح الدين دميرطاش إن تركيا بالتأكيد لن تبقى دون حكومة، وسيظهر من يدير الدولة قريبا. وإذا لم يقم أحد بإدارتها فحزب الشعوب قادر على إدارتها بقوته وكوادره.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 47 مليون ناخب، عن حصول العدالة والتنمية على  40.86% خولته الفوز بـ258 مقعدا بالبرلمان، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 24.96% من الأصوات، وتمكن من الفوز بـ132 مقعدا، حسب النتائج غير الرسمية.

كما حصد حزب الحركة القومية 16.29% من الأصوات وفاز بثمانين مقعدا، في حين نال حزب الشعوب الديمقراطي -ذو الأغلبية الكردية- 13.12% من الأصوات، التي أهلته لدخول البرلمان لأول مرة في تاريخه حاصدا ثمانين مقعدا من أصل 550.