أوباما يقر "قانون الحرية"

صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما على ما يعرف بقانون الحرية، وهو قانون إصلاحي من شأنه أن يحد من سلطات وكالة الأمن القومي في جمع البيانات الهاتفية للمواطنين الأميركيين.

وكتب أوباما في حسابه على موقع تويتر أنه يشعر بالسرور لأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون (يو أس إيه فريدوم آكت) الذي يحمي الحريات المدنية والأمن القومي.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر قبل ذلك بساعات هذا القانون الذي اتفق عليه الحزبان الرئيسيان الديمقراطي والجمهوري ضمن إصلاحات تشريعية تسمح بتقليص مدى برامج المراقبة السرية وجمع البيانات الهاتفية. 

وقد حل القانون الجديد محل قانون مكافحة الإرهاب الذي كان قد أقر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويفرض القانون الجديد قيودا على عمل أجهزة الاستخبارات، إذ يمنعها من جمع البيانات المتعلقة بالاتصالات ويحيل المهمة تدريجيا خلال ستة أشهر إلى عهدة الشركات الخاصة.

 ويفرض على وكالات الاستخبارات استصدار مذكرة قضائية للاطلاع على مضمون تلك الاتصالات من الشركات الخاصة.

وكان العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الذي تطبقه وكالة الأمن القومي الأميركية قد توقف مؤقتا بعد منتصف ليل الأحد الماضي بسبب إخفاق الكونغرس في الموافقة على تمديد العمل بتفويض قانوني المادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تتيح لوكالة الأمن القومي جمع بيانات الاتصالات داخل الولايات المتحدة.