أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تستهدف فرض رقابة مشددة على شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك باجتماعهم في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن هذه العملية ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، مضيفا أنها ستتضمن نشر السفن والغواصات وطائرات الدوريات وطائرات من دون طيار، في غضون أسبوع.

من جهتها قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني إن الاتحاد استجاب بسرعة للأزمة على سواحله، مبدية إعجابها بـ"الإجماع والسرعة" اللذين توصل لهما الاتحاد.

وكانت خلافات حقيقية قد برزت بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع آلاف المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن كانت إيطاليا واليونان ومالطا تتحمل العبء الأكبر حتى غرق ثمانمئة مهاجر في أبريل/نيسان الماضي، مما أجبر الأوروبيين على إعادة النظر في الوضع.

وستركز المرحلة الأولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها ثم اعتقالهم.

أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلى المياه الاقليمية الليبية وحتى داخل الأراضي الليبية.

وفي قمة أبريل/نيسان، وافق القادة الأوروبيون على أن المرحلتين الثانية والثالثة تتطلبان قرارا من مجلس الأمن الدولي واتفاقا مع ليبيا قبل البدء بهما.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية