وافق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يلزم حكومة الرئيس حسن روحاني بالحفاظ على ما سماها المنجزات النووية وحقوق الشعب الإيراني في امتلاك التقنية النووية.
 
وصوت 199 نائبا من أصل 213 لصالح مشروع القرار الذي يطالب روحاني بعدم التوقيع على أي اتفاق نووي ما لم يتم إلغاء العقوبات المفروضة على إيران لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كما يتضمن القرار منع تفتيش المنشآت العسكرية والأمنية الحساسة في إيران أو استجواب العلماء النوويين الإيرانيين، ويشمل أيضا عدم قبول أي قيد على تطوير العلوم والتقنية النووية في إيران.

ويلزم المشروع وزير الخارجية بأن يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشوري على أن تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في ما بعد بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق إلى المجلس لإطلاع النواب عليه.

وأكد رئيس البرلمان علي لاريجاني أن تفاصيل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنية للمجلس التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

ويشدد مشروع القرار على ضرورة أن ينص الاتفاق النووي على إلغاء الحظر دفعة واحدة وفي نفس اليوم الذي تبدأ فيه إيران بتنفيذه، كما يشدد على عدم فرض أي قيود على كسب المزيد من العلوم النووية والاطلاع على التقنيات النووية السلمية.

ويشير المشروع أيضا إلى إمكانية إشراف الوكالة الدولية للطاقة على المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي، ومنعها من الدخول إلى المراكز العسكرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع على الوثائق النووية الإيرانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات