صوّت أعضاء مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة لدعم خطة إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث أيد 544 نائبا الاستفتاء في وقت عارضه 53 نائبا.

وبهذا التصويت ستنتقل العملية إلى الخطوة التالية لإقرار الاستفتاء في البرلمان. لكن تبقى هناك مراحل عدة في البرلمان قبل أن يتحول المشروع المطروح إلى قانون.

وأثيرت قضية الاستفتاء بعد فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الحكومة ديفد كاميرون بالغالبية في الانتخابات العامة الشهر الماضي، وهي الآن على رأس أولويات مجلس العموم.

وكان كاميرون -المؤيد للاستفتاء- قد تعهد بالتفاوض على شروط أفضل لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء.

وقال وزير الخارجية فيليب هاموند في افتتاح الجلسة إن "جيلا كاملا لم يحصل على حقه في إبداء رأيه في عضوية الاتحاد الأوروبي، والآن على الشعب أن يقول كلمته الأخيرة".

وأضاف أن كثيرا من البريطانيين باتوا يشعرون بأن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبئا عليهم وليس لصالحهم". وأشار إلى أن وضع بريطانيا في الاتحاد أصبح ضعيفا جدا وبحاجة إلى إحياء.

ويعارض الحزب القومي الأسكتلندي -الذي يمتلك 56 نائبا في البرلمان- الاستفتاء الشعبي واقتراحات الحكومة في مشروع القانون، في حين يدعم حزب العمال المعارض المشروع لكنه أكد أنه سيطلق حملة من أجل بقاء بريطانيا داخل الاتحاد خلال فترة الاستفتاء.

وبحسب مشروع القانون، يجب تنظيم الاستفتاء قبل نهاية 2017. والسؤال المطروح في بطاقات الاقتراع سيكون "هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي؟".

وينص مشروع القانون على مشاركة الناخبين المدرجين على قوائم الانتخابات العامة مع استثناء مواطني الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا، فضلا عن البالغين من العمر 16 و17 عاما.

المصدر : وكالات