أكدت الحكومة الألمانية أنها ستناقش وضع حقوق الإنسان في مصر أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المزمعة إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، بينما أحجم المتحدث باسم الحكومة عن التعقيب على قرار رئيس البرلمان الألماني رفض استقبال السيسي.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت اليوم الجمعة إن الحكومة الألمانية تقوم بتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر في جميع اللقاءات التي تجمعها مع المسؤولين المصريين، معربا عن ثقته في أن ذلك الموضوع سيجري تناوله الأسبوع المقبل.

وبخصوص قرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت إلغاء لقاء مزمع مع السيسي، قال زايبرت إنه لن يقيّم القرارات والإعلانات الصادرة عن الهيئات الدستورية الأخرى في ألمانيا.

وكان لامرت -المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- قد أعلن في وقت سابق رفضه استقبال السيسي احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ووصف السيسي بأنه رئيس غير منتخب بشكل ديمقراطي.

حالة حوار
وقال المتحدث باسم الحكومة إن ألمانيا تريد أن تبقى "في حالة حوار مع مصر، التي رغم الخلافات السياسية معها، تبقى لاعبا مركزيا في منطقة حافلة بالأزمات".

وأشار إلى أن السيسي سيزور ألمانيا من 2 إلى 4 يونيو/حزيران المقبل، وسيلتقي ميركل في 3 يونيو/حزيران، حيث "سيبحثان العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات السياسية في مصر، والصراعات في المنطقة".

وأضاف أن السيسي سيلتقي أيضا الرئيس الألماني يواخيم غاوك، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية سوسن شبلي قالت إن موضوع حقوق الإنسان يجري بحثه في اللقاءات التي تجمع مسؤولي الوزارة مع المسؤولين المصريين.

المصدر : وكالات