أستراليا تسعى لسحب الجنسية من "متشددين"

وذكر وزير العدل جورج برانديس أن "ما بين 40% و50% من المتشددين الذين يقاتلون في الخارج يحملون جنسية مزدوجة".

وقدر محللون أمنيون أن آلاف المقاتلين الأجانب يحاربون بالعراق وسوريا، وجذبهم صعود تنظيم الدولة الإسلامية، وينضمون إليه من دول كثيرة بالعالم.

وعين أبوت هذا الأسبوع منسقا جديدا لمكافحة الإرهاب في إطار قوانين أمنية جديدة تهدف إلى وقف ما وصفه بأنه "أكبر خطر على الأمن القومي سنواجهه في حياتنا".

لاتفاوض
واستبعد أبوت الأسبوع الماضي العفو عن الأستراليين الذين يسعون لترك الجماعات المتشددة الأجنبية والعودة إلى البلاد، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين عن هذه الجماعات.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة الأسترالية ستناقش تعديلا آخر يسمح للحكومة بتجريد أي شخص يحمل الجنسية الأسترالية فقط ويشتبه بأنه إرهابي من جنسيته إذا كان بإمكانه، أو بإمكانها التقدم بطلب للحصول على جنسية دولة أخرى.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" أن بعض أعضاء مجلس الوزراء عارضوا ذلك قائلين إن مثل هؤلاء الأشخاص لا يرجح أن يحصلوا على الجنسية الأخرى بعد تجريدهم من جنسيتهم الأصلية الأسترالية، وسوف يصبحون بلا جنسية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

لكن المدعي العام الأسترالي جورج برانديس قال للصحيفة "لا نعتزم أن نجعل أحدا بلا جنسية، لم يقترح أحد ذلك، كل ما نفعله سوف يكون مطابقا للقانون، ولكننا سوف نكون حازمين".

وأوضح أبوت أن قرار سحب الجنسية سيعرض للمراجعة التشريعية وإنه لن يطبق على الأستراليين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة.

وأضاف في بيان صحفي "ستطبق القوانين الجديدة على من يحملون الجنسية المزدوجة، أو يدعمون جماعات مثل الدولة الإسلامية، وكذلك من يشنون الهجمات الفردية سواء كانت في أستراليا أو في الخارج".