نددت أحزاب ومنظمات ماليزية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب في مصر، وتظاهر مئات أمام السفارة المصرية في كوالالمبور بينهم قادة سياسيون وأعضاء في البرلمان الماليزي يمثلون مختلف القوى السياسية الماليزية.

وطالب المتظاهرون بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على النظام المصري "لإجباره على إلغاء الأحكام الجائرة" بحق مرسي وغيره من معارضي الانقلاب. ودعا المتظاهرون إلى عودة مصر إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ورفضت السفارة المصرية تسلم مذكرة احتجاج وقعت عليها عدة أحزاب فاعلة وعدد من منظمات المجتمع المدني، تدين الانقلاب وتطالب بالعودة للشرعية الديمقراطية.

يُشار إلى أن مظاهرات انطلقت اليوم في مصر أيضا رافضة للانقلاب في عدة محافظات للدفاع عن الرئيس المنتخب (محمد مرسي) وحق الشعب في اختيار من يحكمه، وذلك استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية في أسبوع ثوري جديد بعنوان "خذ حقك".

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا الشعب إلى الخروج في جمعة جديدة بعنوان "خذ حقك" في إطار موجته الثورية المستمرة بعنوان "النصر والقصاص" و"مواجهة الطغمة العسكرية الباغية وأعوانها" حتى إسقاط الانقلاب.

وثمَّن التحالف موقف رئيس البرلمان الألماني، محذرا جميع القوى الإقليمية والدولية الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من استمرار دعمها له ولنظامه.

المصدر : الجزيرة