الرئيس مرسي حكم عليه بالإعدام في قضية ما يعرف بالهروب من سجن وادي النطرون (أسوشيتد برس)
18/5/2015
أعربت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن قلقها العميق إزاء قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية إلى المفتي، في حين اعتبرت الولايات المتحدة أن الحكم "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون".
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق إن أمينها العام بان كي مون عبر عن قلقه الشديد إزاء قرار محكمة مصرية إحالة أوراق مرسي إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إعدامه.
وأضاف حق للصحفيين أن "الأمين العام يلاحظ بقلق بالغ عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات المصرية ضد الرئيس السابق محمد مرسي و107 أشخاص آخرين..".
وأكد أن بان "يدرك أن الحكم لا يزال قابلا للاستئناف وأن المنظمة ستواصل متابعة العملية عن كثب"، مضيفا أنه "يؤكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لدعم السلام والاستقرار وحكم القانون وتفادي الخطوات التي تقوض ذلك".
وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر يوم 2 يونيو/حزيران المقبل بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا.
قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام أثناء محاكمتهم قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام أثناء محاكمتهم (غيتي)
إدانة ورفض من جهتها قالت الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن واشنطن تعتقد أن قرار المحكمة "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون".
وأكد المتحدث باسم الوزارة جيف راتكي أن الولايات المتحدة تشعر أيضا بقلق عميق من "عقوبة جماعية أخرى بالإعدام" أصدرتها محكمة مصرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن أمله في أن تتم "مراجعة" الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي في محكمة الاستئناف، حيث أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد فيديريكا موغيريني أن الحكم لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قررت أمس الأحد إحالة أوراق مرسي و107 آخرين -بينهم عناصر من حماس وحزب الله– إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقياديوها رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن الشيخ يوسف القرضاوي، وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، ومن أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود.
