أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأميركيين، وذلك في إطار تعديل لـ"قانون مكافحة الإرهاب".

ويأتي الإصلاح بعد نحو عامين من تسريب المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات المثيرة للجدل. 

وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم "قانون الحرية الأميركي" والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية الشهر الجاري علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما

ويعدل هذا المشروع قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت آكت" الذي أقر إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والذي ينتهي العمل به في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية. 

وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة لكنها تركت للكونغرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها. 

وكان البيت الأبيض قال أول أمس الثلاثاء إن مشروع القانون "يحقق توازنا مناسبا بين إصلاح مهم والحفاظ على أدوات مهمة للأمن القومي".

المصدر : وكالات