كشفت الشرطة الماليزية أمس الاثنين عن اعتقال 17 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، والتخطيط لأعمال عنف تشمل اختطاف شخصيات كبيرة وشن هجمات على مواقع إستراتيجية في البلاد.

وبحسب بيان لقائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر فإن الاعتقالات تمت الأحد الماضي حيث يشتبه في أن المعتقلين عقدوا اجتماعات خططوا خلالها لشن هجمات في مدينتي كوالالمبور وبوتراجايا.

ولفت إلى أن اثنين من المعتقلين عادا قبل فترة وجيزة من سوريا، إلا أنه لم يشر إلى جنسيات المعتقلين، ولا إلى ما يعدون لتنفيذه.

وفي تصريحات أخرى لوسائل إعلام محلية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية قال أبو بكر إنه لن يتم السماح بأن تكون ماليزيا نقطة عبور أو ملجأ لأي تنظيم إرهابي.

ونقلت وكالة برناما للأنباء عن وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي قوله إن المحتجزين يعتقد أنهم دبروا لشن هجمات على أهداف مثل مراكز الشرطة ومعسكرات للجيش.

قانون ومخاطر
وتأتي عمليات التوقيف بعد بضعة أسابيع من إصدار قانون جديد في ماليزيا لمواجهة المخاطر الإرهابية المحتملة المتمثلة في أنصار تنظيم الدولة.

وهذا النص الذي انتقدته منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان يسمح باعتقال مشتبه فيهم لمدة تصل عامين من دون محاكمة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الشرطة توقيف 120 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة أو السعي للذهاب إلى سوريا أو العراق.

وقالت الشرطة آنذاك إن 67 ماليزيا توجهوا إلى الخارج للالتحاق بالتنظيم وخمسة منهم قاتلوا في صفوف التنظيم وسقطوا قتلى.

ويثير تكثيف حملة الاعتقال التخوف من ظهور جيل جديد من "المتطرفين" المستعدين للقتال في صفوف تنظيم الدولة، ويحتمل أن ينفذوا اعتداءات في بلادهم لدى عودتهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات