برأت محكمة تركية الثلاثاء 62 عسكريا، هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية "المطرقة" المتعلقة بمؤامرة للانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2003، وأعلنت النيابة العامة عزمها الطعن في أحكام براءة استفاد منها 236 متهما في هذه القضية.

وقال القاضي -الذي برأ المتهمين الـ62 - إن بعض الأدلة الرقمية المقدمة في القضية "غير مقبولة"، وأوضح أحد محامي الدفاع لرويترز أن الأدلة الرقمية اعتبرت "عديمة الفائدة لأنها تضمنت تضاربا زمنيا كبيرا".

ومن هذه الأدلة المتضاربة نوع الخط في وثائق قيل إنها ترجع للعام 2003، في حين أن هذا الخط لم يكن متاحا في نظام تشغيل ويندوز حتى العام 2007. وإضافة إلى ذلك ذُكرت شركة أدوية في وثائق مشابهة باسم لم يطلق عليها حتى العام 2008.

وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على المتهمين في القضية، وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان العام الماضي بإعادة المحاكمة.

من جانب آخر، تعتزم نيابة الأناضول العامة الطعن على قرار البراءة الصادر في حق 236 متهما في قضية المطرقة.

وأرسلت النيابة العامة طلبا إلى محكمة الأناضول الجزائية الرابعة، للحصول على نص قرار البراءة الذي أصدرته بحق المتهمين يوم 31 مارس/ آذار الماضي.

وجاء في الطلب "سيتم اللجوء إلى الاستئناف لإبطال قرار (البراءة) بسبب احتوائه على انتهاكات إجرائية ودستورية".

ومؤامرة المطرقة المزعومة تضمنت خططا لتفجير مساجد وإثارة صراع مع اليونان بإسقاط طائرة حربية تركية، وذلك تمهيدا لانقلاب عسكري.

المصدر : وكالات