قررت النرويج اليوم الخميس رفع قيمة مساعدتها المالية للاجئين السوريين إلى 132 مليون دولار أميركي تقريبا. كما أعلنت أنها سترسل سفينة إضافية للمشاركة في عمليات إنقاذ اللاجئين بالبحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت رئيسة الوزراء إبرنا سولبرغ أمام البرلمان أن المساعدة الإنسانية للاجئين في سوريا والدول المجاورة سيتم رفعها من 250 مليون كرونة إلى مليار (نحو 132 مليون دولار)، وذلك ضمن خطة لتصحيح قانون المالية ستعرض يوم 12 مايو/أيار القادم.

وأضافت سولبرغ أن المساعدة تكون أكثر فعالية عندما يتم توزيعها محليا، وأن مراكز الاستقبال النرويجية المكتظة ترفض طلبات المعارضة السورية لاستقبال عشرة آلاف لاجئ إضافي في السنتين المقبلتين، حيث تعتزم النرويج في العام الجاري استقبال 1500 لاجئ سوري فقط في إطار الحصة السنوية التي تحددها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتابعت أن كلفة استقرار ألف لاجئ تقدر بنحو 132 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مما يعني أنه في مقابل استقبال لاجئ واحد في النرويج يمكن مساعدة 14 لاجئا يقيمون في المخيمات أو 27 آخرين خارج مخيمات المنطقة.

وتعد النرويج الدولة السابعة من حيث حجم المساهمة في تقديم المساعدات إلى اللاجئين السوريين، وتقول السلطات إن نحو خمسة آلاف شخص من الذين حصلوا على تصريح بالإقامة في النرويج يقيمون الآن في مراكز استقبال داخل البلاد نظرا لعدم توافر عدد كاف من المساكن.

وفيما يتعلق بمساعدة المهاجرين غير النظاميين عبر البحر، أوضحت سولبرغ أنها ستقترح على الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) عزم بلادها إرسال سفينة إنقاذ تضاف إلى تلك التي أرسلتها النرويج -وهي بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي- للمشاركة في عملية ترايتون الأوروبية لمراقبة الحدود.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من مطالبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس باستئناف عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مبديا أسفه لتوقف مهمة "ماري نوستروم" للإنقاذ البحري التي أنشأتها إيطاليا عام 2013.

وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق هذا الشهر أن معدل الوفيات خلال العام 2014 بأكمله بين المهاجرين غير النظاميين كان حوالي واحد من كل 50، وأنه ارتفع في أول ثلاثة أشهر ونصف من العام الحالي إلى معدل واحد من كل 23، وذلك جراء وقف العمل بمهمة "ماري نوستروم".

المصدر : الجزيرة + وكالات