رفض مجلس الشيوخ الأميركي إضافة مادة إلى مشروع القانون المتعلق بالاتفاق المرتقب مع إيران، كان من شأنها أن تلزم الرئيس الأميركي بالشهادة على أن إيران لا تدعم أعمالا إرهابية ضد الأميركيين.

وهذا الشرط هو واحد من جملة شروط تعهد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالعمل على إضافتها إلى مشروع القانون الذي يعطي الكونغرس سلطة مراجعة الاتفاق النووي النهائي المرتقب مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحق التصويت عليه.

وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء في رفض التعديل المقترح الذي قدمه السناتور الجمهوري جون باراسو، ورفض المجلس التعديل بأغلبية 54 صوتا ضد 45 صوتا.

مداولات
يأتي ذلك في إطار مداولات بدأت الثلاثاء الماضي في الكونغرس بشأن مشروع القانون، وسط تعهدات من الجمهوريين بإدخال تعديلات مشددة عليه.

وقبل انطلاق المداولات، كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد وافقت بإجماع 19 عضوا فيها على نسخة توافقية لمشروع القانون، ولم يعترض الرئيس الأميركي باراك أوباما عليها.

ولم يمنع ذلك الجمهوريين من الضغط داخل المجلس لصياغة مشروع أكثر تشددا، في مسعى لإلزام أوباما بجملة من الشروط، من بينها ألا يوافق على رفع العقوبات عن إيران دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاق نهائي معها نهاية يونيو/حزيران القادم.

ومن بين الشروط الأخرى التي تحدث عنها الجمهوريون، إلزام طهران بالاعتراف "بحق إسرائيل في الوجود". وكان البيت الأبيض قد قال إن أوباما سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونغرس دون إدخال تغييرات كبيرة عليه.

المصدر : الجزيرة,رويترز