يبدأ الكونغرس الأميركي اليوم مداولات بشأن مشروع قانون يمنحه سلطات لمراجعة أو حتى رفض أي اتفاق نووي مع إيران، وسط تعهدات للجمهوريين بإدخال تعديلات مشددة على مشروع القانون الذي حصل على موافقة ضمنية من الرئيس باراك أوباما.

وينص مشروع القانون -الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر- على تجريد أوباما من حقه بإلغاء العقوبات التي يفرضها الكونغرس على إيران، خلال ثلاثين يوما.

ومن بين التعديلات المقترحة على مشروع القانون أن تفرج إيران عن المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم وألا تتعاون مع كوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات أميركية بسبب برنامجها النووي.

ويصر البعض في الكونغرس على أن أي اتفاق يتم إبرامه مع إيران يجب أن يكون بمثابة معاهدة دولية تتطلب الثلثين في مجلس الشيوخ للتصديق عليه.

ويسعى الجمهوريون أيضا إلى إضافة بند يطالب الرئيس أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم "الإرهاب" في أي مكان بالعالم, وآخر يلزم طهران بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ تعهدوا قبل أيام بمحاولة تشديد مشروع القانون رغم معارضة إدارة أوباما لأي تعديل.

أما السيناتور الجمهوري بوب كوكر فقال في وقت سابق أثناء تقديم مشروع القانون، إنه من دون هذا المشروع, قد يوقع الرئيس أوباما اتفاقا منفردا مع إيران, ويرفع عنها العقوبات دفعة واحدة.

وتأتي هذه المداولات في الكونغرس بالتزامن مع لقاء وصف بالإيجابي بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك.

يشار إلى أن إيران ودول "5+1"، وهي أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، توصلت مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق إطار يمهد لاتفاق نهائي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، تلتزم إيران بموجبه بأن تقلص برنامجها النووي لما بين 10 و15 عاما أو أكثر، وأن تجيز تفتيشا أكثر دقة للأمم المتحدة.

المصدر : أسوشيتد برس