قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن العقوبات الدولية التي فرضت على روسيا يجب أن ترتبط بمدى تنفيذ تعهدات حفظ السلام الواردة في اتفاق مينسك الذي وقع هذا العام.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البولندية إيوا كوباتش في وارسو، قالت ميركل إنه "خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في مارس/آذار اتخذنا قرارا لا لبس فيه يربط بين العقوبات واستكمال اتفاقات مينسك".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى ضرورة بقاء العقوبات بالمرحلة الحالية، قائلة إن تنفيذ اتفاقات مينسك سيحدد توسعها أو بقاءها على ما هي عليه، وأن اتخاذ القرار بهذا الشأن سيتطلب تحليل ما يجري بأوكرانيا بشكل دقيق.

وأكدت أن استكمال هذه المجموعة من الاتفاقات يستغرق وقتا أطول، وأنه سيتم التعامل مع الأمر في يونيو/حزيران.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البولندية إن ميركل تتفق معها في الرأي على أن العقوبات التي فرضت على روسيا بالفعل يجب أن تستمر، وأشارت إلى أنها لا ترى أسبابا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، وقامت واشنطن يوم 8 أبريل/نيسان الماضي بتمديد تلك العقوبات.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف قد أكد في وقت سابق أن العقوبات الغربية على موسكو كبدت اقتصاد بلاده نحو 24 مليار دولار عام 2014، وتتوقع الحكومة أن ترتفع  الخسائر إلى ثمانين مليارا تقريبا.

وتؤيد دول أوروبية مثل بولندا ودول البلطيق وبريطانيا تمديد العقوبات على موسكو بهدف إبقاء الضغط على روسيا التي يتهمها الغرب وكييف بتسليح الانفصاليين وإرسال جنود إلى شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وترغب دول مثل إسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ الانتظار حتى يونيو/حزيران أو حتى نهاية يوليو/تموز، قبل اتخاذ قرار بخصوص العقوبات التي تضر كثيرا بصادراتها بسبب الحظر الذي تفرضه روسيا كرد فعل.

المصدر : رويترز