طالبت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط لمواجهة حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون أوروبا بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، واعتبرت القمة الأوروبية الأخيرة في هذا الشأن فاشلة.

وقالت جاوري فان جوليك نائبة مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي أخطأ بخفض عمليات البحث والإنقاذ العام الماضي.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في أن المهمة تقتصر على تسيير دوريات حول حدود إيطاليا فقط، داعية إلى أن تبتعد لتصبح أقرب إلى حدود ليبيا.

وطالبت جوليك أيضا دول الاتحاد بإيجاد سبل آمنة وقانونية للهجرة إلى أوروبا من خلال توفير تأشيرات إنسانية لمن يحتاجونها، خاصة السوريين.

وكانت دول وحكومات الاتحاد قررت في قمة طارئة عقدتها الخميس الماضي في بروكسل، زيادة الميزانية المخصصة لعمليات مراقبة الحدود البحرية ثلاثة أضعاف، ولكنها أشارت إلى أنها لن توسع نطاق عملياتها خارج المياه الإقليمية حيث تقع حوادث الغرب.

واعتبرت منظمتا العفو الدولية في أوروبا و"برو أزول" الحقوقية الألمانية أن القمة الأوروبية فشلت في تأسيس آلية مدنية مشتركة لإنقاذ قوارب اللاجئين المعرضة للغرق بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق استقبال من يتم إنقاذه منهم.

وتقول وكالة الحدود بالاتحاد الأوروبي (فرونتكس) إن 276 ألف شخص دخلوا دول الاتحاد بشكل غير قانوني العام الماضي، أي أكثر من مثلي الرقم عام 2013. 

وقدّرت منظمة "برو أزول" عدد السوريين الذين عبروا المتوسط عام 2014 بحثا عن حماية في أوروبا بـ42 ألفا والإريتريين بـ43 ألفا، في حين بلغ عدد الماليين 9900 والنيجيريين 9000.

المصدر : الجزيرة,رويترز