تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونغرس سلطة مراجعة اتفاق نووي نهائي مرتقب مع إيران حول برنامجها النووي, في حين تعارض إدارة الرئيس باراك أوباما تعديل المشروع.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أمس إن نقاشا لتعديل مشروع القانون، حول الاتفاق النهائي المرتقب مع إيران في يونيو/حزيران القادم، سيبدأ الأسبوع القادم.

وتوقع ماكونيل نقاشا قويا بشأن تعديل مشروع القرار, وهي خطوة تلقى دعما من الأغلبية الجمهورية في المجلس, وكذلك من بعض الأعضاء الديمقراطيين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ وافقت الأسبوع الماضي بإجماع 19 عضوا فيها على نسخة توافقية لمشروع القانون, ولم يعترض أوباما على المشروع الذي يعطي الكونغرس حق التصويت على أي اتفاق مع إيران.

ولم يمنع ذلك الجمهوريين من الضغط داخل الشيوخ لصياغة مشروع أكثر تشددا، في مسعى لإلزام أوباما بجملة من الشروط من بينها ألا يوافق على رفع العقوبات عن إيران دفعة واحدة بعد التوقيع على اتفاق نهائي معها نهاية يونيو/حزيران القادم.

ومن بين التعديلات التي يريد الجمهوريون إدخالها، بند يطالب الرئيس أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم "الإرهاب" في أي مكان بالعالم, وآخر يلزم طهران بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

من جهته, قال السناتور الجمهوري بوب كوكر أمس، أثناء تقديم مشروع القانون، إنه من دون هذا المشروع, قد يوقع الرئيس باراك أوباما اتفاقا منفردا مع إيران, ويرفع عنها العقوبات دفعة واحدة.

وكان البيت الأبيض قد قال إن أوباما سيوقع مشروع القانون المتعلق بالاتفاق المرتقب مع إيران في حال تم إقراره، دون إدخال تغييرات كبيرة عليه.

وحذفت لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ بنودا من المشروع قبيل التوافق على نصه الحالي، بعدما هدد أوباما باستخدام حق النقض ضد المشروع باعتباره تهديدا للمفاوضات بين مجموعة الدول الست (أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وألمانيا ) وإيران.

من جهته, قال وزير الطاقة الأميركي أمس إن بلاده والقوى العالمية الأخرى ستكون قادرة على رصد أي قدرات عسكرية للنووي الإيراني لعشر سنوات قادمة بموجب الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق الشهر الحالي.

المصدر : وكالات