أعربت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن "قلقها" من الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين بالسجن عشرين عاما، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة مؤكدا أن الحكم لن يؤثر على علاقاته بمصر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست خلال الموجز الصحفي من واشنطن إن الولايات المتحدة قلقة من هذه الأحكام، مشيرا إلى أن كل المصريين -بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية- يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون، بما في ذلك احترام كامل لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة.

وأكد إيرنست أنه لن يتوسع في التعليق بخصوص هذا الموضوع "حتى نحظى بفرصة دراسة الحكم والأسس التي تم إصدار الحكم على أساسها، وهو حسب علمنا ما تسعى السلطات القضائية لإعلانه على الملأ قريبًا".

وأشار إلى أن مرسي يجب أن يحظى -كباقي المدعى عليهم- بالحق القانوني الأساسي في إجراءات قانونية عادلة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل وبقوة معارضة الاعتقالات والاحتجازات المسيسة، كما قال.

كما أشار إيرنست إلى أن بلاده ستستمر في التواصل مع الحكومة المصرية بخصوص مسارها السياسي وإثارة قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي إن "العلاقات القوية والثابتة بين الاتحاد والحكومة المصرية في العديد من المجالات ستستمر على نفس المنوال، دون أن تتأثر بالحكم على مرسي بالسجن عشرين عاما.

وأضافت كاثرين راي الناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يتابع عن كثب الحكم الصادر على مرسي، ويكرر دعوته السلطات المصرية إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

وبعيد صدوره وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه تزييف للعدالة، ودعت في بيان إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، مشيرة إلى أن الحكم "يبدد أي أوهام متبقية بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".

وكانت محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء بالسجن عشرين عاما على مرسي ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وإضافة إلى هذه القضية يُحاكم مرسي في أربع قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها.

المصدر : وكالات