قالت وزارة العدل الأميركية الجمعة إن أربع شركات وخمسة أشخاص وجهت إليهم اتهامات فيما يتصل بمزاعم عن قيامهم بتصدير معدات إلكترونية عالية التقنية ومنتجات أخرى إلى إيران عن طريق تايوان وتركيا.

وكُشف عن لائحة الاتهامات التي تضم 24 اتهاما في محكمة منطقة جنوب تكساس. وطبقا للائحة حصل هؤلاء الأشخاص على نحو 28 مليون قطعة قيمتها 24 مليون دولار اعتبارا من يوليو/تموز 2010 من شركات في مختلف أنحاء العالم.

وجاء في اللائحة أنهم تهربوا من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وتحظر تصدير التكنولوجيا لإيران الخاضعة لمجموعة واسعة من العقوبات.

وأضافت اللائحة أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في أنظمة عسكرية مختلفة تشمل صواريخ سطح جو وصواريخ كروز.

وتقول اللائحة إن باهرام ميكانيك (69 عاما) وتوراج فريدي (46 عاما) وهما من هيوستن، وخسرو الأفغاني (71 عاما) من لوس أنجلوس أعضاء في شركة إيرانية للشراء تعمل بالولايات المتحدة. وتحتجز السلطات الأميركية هؤلاء الثلاثة.

كما أضافت اللائحة شركة سمارت باور سيستمز ومقرها هيوستن التي تعدها جزءا من نفس الشبكة.

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة ضد شركات وبنوك وأشخاص انتهكوا العقوبات الأميركية.

وفي مارس/آذار وافق مصرف كوميرز بنك على سداد 1.45 مليار دولار للسلطات الأميركية لإنهاء تحقيق في تعاملاته المالية مع إيران، كما وافقت شركة شلمبيرغر للخدمات النفطية على سداد غرامة قيمتها 233.7 مليون دولار لتسهيلها تصدير معدات حفر إلى إيران.

وإذا ثبتت الإدانة فإن الشركات ستواجه غرامات تصل إلى مليون دولار عن كل انتهاك للعقوبات الأميركية، في حين يواجه المدعى عليهم السجن لما يصل إلى 20 عاما.

وكانت الإدارة الأميركية قد أصدرت قرارات بتطبيق عقوبات على إيران متهمة إياها بالمضي في تنفيذ برنامج نووي عسكري.

وشملت العقوبات مصارف إيرانية كبرى، من بينها مصرف "ملي" أكبر مصرف إيراني بتهمة تقديم خدمات مالية للبرنامجين الصاروخي والنووي الإيراني، ويمتلك هذا المصرف فروعا في دول خليجية وفي بغداد وهونغ كونغ وهامبورغ وباريس ولندن وكابل وموسكو.

كما شملت العقوبات مصرف "ملت" بتهمة تسهيل المعاملات المتعلقة بالمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وشركة "نوفين" للطاقة، إضافة إلى فروع المصرف في أرمينيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط من إيران.

المصدر : وكالات