يستجوب قضاة في باريس اليوم الأربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في فضيحة مالية تتعلق بحملته الانتخابية الفاشلة في الوصول إلى كرسي الرئاسة، والتي تعود إلى العام 2012.

ويتركز التحقيق القضائي حول ادعاءات تقوم على أن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه الآن ساركوزي، ما كان له أن يسدد غرامات فُرضت على الرئيس الفرنسي السابق بعد أن تجاوز سقف النفقات المسموح بها لحملته الانتخابية.

ويُتهم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، باستخدام أموال عامة في دفع غرامات ساركوزي، بينما اتُّهِم رئيس الحزب السابق جان فرانسوا كوبيه وأمينة الخزينة في الحزب كاترين فوتران في القضية ذاتها.

وبدأت هذه القضية برفض المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزي بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها.

وقام ناشطون بحملة تبرعات واسعة أُطلق عليها اسم "ساركاتون"، وحققت نجاحا، لكن الحزب سدد بها غرامات فُرضت على المرشح ساركوزي، بدلا منه.

المصدر : الفرنسية