تصاعد الجدل بشأن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بعدما ظهر أنها استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي في الأعمال الرسمية للوزارة، وبدأت الخارجية مراجعة رسائلها للتأكد من خلوها من أي معلومات حساسة.

وقد يمتد هذا الجدل عدة أشهر، ويلقي بظلاله على خطط كلينتون المتوقعة لإعلان حملتها لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس إن وزارة الخارجية الأميركية بدأت إجراء مراجعة للوقوف على ما إذا كانت كلينتون قد خالفت بتصرفها قواعد حماية المعلومات الحساسة.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول كبير بالوزارة قوله إن استخدام كلينتون البريد الإلكتروني الشخصي ليس مخالفة للقواعد في حد ذاته، موضحا أن الوزارة ستتحقق مما إذا كانت رسائل كلينتون قد تضمنت معلومات حساسة.

مراجعة مطولة
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد صرح أمس بأن الوزارة ستشرع على الفور في مراجعة رسائل كلينتون، لكنه أوضح أن ذلك سيأخذ وقتا.

وحاولت كلينتون أول أمس الأربعاء تهدئة الجدل حين حثت وزارة الخارجية على كشف الستار عن تلك الرسائل التي قدمتها للوزارة.

وسئل كيري إن كان يتوجب على الوزارة مراجعة رسائل أخرى لكلينتون بخلاف تلك التي قدمتها طواعية؟ فقال إنه يعتقد أن الوزارة حصلت على كل الرسائل المتعلقة بعملها، لكنه أضاف أنه سيتحقق من الأمر.

وقال مسؤول كبير بالوزارة لوكالة رويترز إن مراجعة رسائل كلينتون -التي شغلت منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013- قد يستغرق عدة أشهر نظرا لحجم الرسائل الهائل.

المصدر : وكالات