ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المرشحة الرئاسية المحتملة هيلاري كلينتون قد تكون خالفت القانون باستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لكل مراسلاتها عندما كانت وزيرة لخارجية الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن كلينتون، وخلال أربع سنوات في الخارجية، لم يكن لها عنوان إلكتروني تابع للحكومة الفدرالية، واستخدمت حسابا شخصيا خاصا بعملها، ويتمتع بحماية أقل من القرصنة.

وأوضحت أن مساعديها لم يتخذوا حينذاك أي إجراء لحماية رسائلها الإلكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية، واعتبرت أن ذلك قد يشكل انتهاكا للقانون الفدرالي الذي ينص على الاحتفاظ بمراسلات الشخصيات الرسمية في الأرشيف.

واعتبر محللون أن المعلومات التي نشرتها الصحيفة "تثير القلق"، وقال المحامي جيسون جيسون إنه "من الصعب تصور سيناريو تسمح فيه وكالة حكومية لمسؤول كبير على هذا المستوى باستخدام بريده الشخصي فقط كوسيلة اتصال لإدارة شؤون الحكومة".

ولم تتطرق كلينتون إلى القضية أثناء لقاء حضرته أمس الثلاثاء بواشنطن، غير أن مساعديها أكدوا أنها لم تخالف القانون، وقال نيك ميريل -وهو أحد الناطقين باسمها- للصحيفة إنها التزمت "دائما بروح القانون ونصه".

والسيدة الأولى سابقا والمحامية والدبلوماسية السابقة تعد مرشحة غير معلنة حتى الآن للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016، وهي متقدمة في استطلاعات الرأي بشكل كبير عن باقي المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

واستغل خصوم كلينتون المحتملون من المعسكر الديمقراطي المعلومات التي نشرتها نيويورك تايمز، وشنّوا هجوما عليها واتهموها بالاستخفاف بالقانون.

المصدر : وكالات