انتهاء احتجاز مدع عام بإسطنبول بمقتله ومحتجزيه
انتهت عملية احتجاز جماعة تركية يسارية متطرفة مدعيا عاما رهينة داخل مكتبه في قصر العدل بمدينة إسطنبول بمقتله ومقتل محتجزيه بعدما اقتحمت قوات تركية خاصة المبنى لتحرير القاضي الذي هدد محتجزوه بقتله، حسبما أعلن قائد شرطة إسطنبول سلامي التينوك.
وأفادت مصادر طبية ومسؤولون أتراك بأن ممثل الادعاء التركي الذي احتجزته جماعة يسارية متطرفة في إسطنبول توفي متأثرا بالجراح التي أصيب بها في ساعة متأخرة الثلاثاء.
وقال مسؤول من مستشفى فلورينس نايتنجيل لسي.إن.إن ترك "كان قد توفي حينما وصل إلى المستشفى وبذلنا قصارى جهدنا ولكننا أخفقنا في إنقاذه", وأكد وزير الخارجية التركي ورئيس الوزراء وفاته.
وفي أول تعليق له على العملية الأمنية في إسطنبول قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الإرهابيين" دخلوا قصر العدل في إسطنبول بزي المحامين، وأوضح أن قوات الأمن لم تتدخل لتحرير المدعي العام إلا عند سماع أصوات إطلاق نار داخل غرفته.
وأشار إلى أنه وبناء على المعلومات التي حصل عليها من المستشفى فإن المدعي العام مصاب بثلاث طلقات نارية في رأسه، وطلقتين في مختلف أنحاء جسمه، وما زال وضعه حرجا.
وكانت ما تسمى جبهة التحرر الشعبي الثوري الماركسية المحظورة نشرت صورة للمدعي العام محمد سليم كيراز يجلس على كرسي في مكتبه بالطابق السادس فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا إلى رأسه ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي.
وهددت هذه المجموعة بقتل كيزار ما لم تنفذ مطالبها بحلول مهلة انتهت الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش أي بعد ثلاث ساعات من اقتحام المسلحين لمكتبه.
وطلبت الجماعة من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة الفتى بركين ألفان (15 عاما) الاعتراف على شاشة التلفزيون، كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورطين في "محاكم شعبية" وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات لأجل ألفان.
فشل مفاوضات
وقد فشلت مفاوضات كان أعلن عنها قائد شرطة إسطنبول مع محتجزي الرهينة بعد مرور الموعد النهائي للمهلة. وأشار إلى أن السلطات تحاول إنهاء الحادث دون إيذاء أحد.
وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بأن وسطاء بينهم رئيس نقابة المحامين في إسطنبول أوميد كوجاسكال يجرون اتصالات مع محتجزي الرهائن. وحسب نفس المصادر اقتحم ثلاثة رجال مسلحين على الأقل مقر قصر العدل الواقع على الضفة الأوروبية لمدينة إسطنبول.
في هذه الأثناء منع المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية التركية بث معلومات متعلقة بعملية احتجاز الرهينة بعد نشر صور للمدعي العام في وضع مزعج، حيث قطعت محطات التلفزيون التركية بثها المباشر للحادث.
وسبق أن دعا والد الفتى في رسالة قصيرة بالفيديو عبر حساب على تويتر يحظى بمتابعة واسعة ويوصف بأنه حساب عائلة الفتى ألفان الجماعة إلى عدم إلحاق أذى بالمدعي. قال سامي ألفان "نريد العدالة. لا نريد أن يفقد أي أحد ولو حتى قطرة دماء. لا نريد أن تبكي أمهات أخريات".
ولم توجه التهمة رسميا حتى الآن إلى الشرطي في التحقيق التي فتحه المدعي كيراز حول وفاة الفتى ألفان في مارس/آذار من العام الماضي بعدما ظل في غيبوبة تسعة أشهر لإصابته أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي تبنت الجبهة الماركسية هجوما فاشلا على عناصر الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم أمام قصر دولما بهتشي العثماني في إسطنبول، موضحة أنها قامت بذلك انتقاما لموت بركين ألفان.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شهدته تركيا اليوم الثلاثاء قد يكون سهل عملية اقتحام مجموعة الجبهة اليسارية لقصر العدل في إسطنبول مستفيدة من توقف الأجهزة الكاشفة للمعادن الموجودة عند المدخل.
وتدرج الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي جبهة التحرر على قائمة المنظمات الإرهابية. ونفذت الجبهة تفجيرا انتحاريا استهدف السفارة الأميركية عام 2013. وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة بوسط إسطنبول.