البرلمان التركي يُقِرُّ مشروع قانون الأمن الداخلي بالأغلبية

صادق البرلمان التركي، صباح اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الأمن الداخلي، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة. بينما ترى بعض جهات المعارضة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضييق على الحريات.

وفي جلسات برلمانية مطولة، تم إقرار 69 مادة من المشروع من أصل 132 مادة وردت في الصيغة الأصلية، وذلك بتأييد 199 عضوا مقابل اعتراض 32.

ووفقا لوكالة الأناضول، يعطي مشروع القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة بما يتماشى مع القوانين الأمنية بدول الاتحاد الأوروبي، مثل السماح لها باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية والسلاح الأبيض.

وتمنع القوانين الجديدة استخدام وحيازة الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات خلال المظاهرات والمسيرات، وتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم خلال المسيرات، خشية تحويلها إلى مسيرات مؤيدة للمنظمات "الإرهابية".

وتعطي الحق للشرطة بتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم بعد الحصول على إذن مكتوب بالأوقات العادية، وعلى إذن شفهي بالحالات العاجلة، كما تشترط ألا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة ثلاثين عاما، وتنص أيضا على إغلاق كلية الشرطة وإحالة طلابها لوزارة التعليم لإجراء امتحان لهم ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع النتائج.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يتيح مشروع القانون لعناصر الشرطة تفتيش المنازل والسيارات بناء على مجرد "شكوك" أو وضع مشبوهين في الحبس على ذمة التحقيق 48 ساعة دون إشراف قضائي، بينما ذكرت وكالة رويترز أن البرلمان أقر قانونا يسمح للوزراء بتقييد دخول مواقع إلكترونية يعتبرونها تهدد حياة أفراد أو تزعزع الأمن العام أو تمس حقوقا وحريات.

وأثارت هذه القوانين حفيظة جهات معارضة، حيث شجبت مؤسسة الإنسان (غير حكومية) ما وصفته بأنه "تراجع كامل عن مبدأ فصل السلطات". 

وكان البرلمان قد شهد الشهر الماضي عراكا بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة على خلفية مناقشة مشروع القانون، وتكرر هذا العراك مرتين بأسبوع واحد، حيث أسفرت الأولى عن جرح خمسة نواب.