فرضت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين حظرا على سفر مواطنيها إلى الموصل (شمال العراق)، وذلك سعيا لمحاربة ما تصفه الحكومة بتطرف متنام بين الشبان الأستراليين المسلمين الذين شارك بعضهم في القتال ضمن "جماعات متشددة" بالخارج.

وسيواجه المواطنون الأستراليون عقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا سافروا خارج البلاد لمناطق تم حظر السفر إليها.

ويأتي الإعلان الذي صدر عن وزيرة الخارجية جولي بيشوب قبل هجوم مزمع ربما ينفذ في أبريل/نيسان أو مايو/أيار لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، تشارك فيه قوة عراقية تلقت تدريبات أميركية وقوة كردية قوامهما بين 20 و25 ألف جندي.

وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها أستراليا إلى سن قانون جديد صارم يحظر السفر لمناطق محددة في الخارج، وشمل الحظر الأول محافظة الرقة في سوريا، وهي معقل أساسي لتنظيم الدولة الإسلامية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال عشرة آلاف بندقية أميركية من طراز إم-16 وإمدادات عسكرية أخرى للعراق، في الوقت الذي مضت فيه القوات الأميركية قدما في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي تحارب تنظيم الدولة

تدريب الأمن العراقي
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها أرسلت عشرة آلاف بندقية أميركية من طراز إم-16 وإمدادات عسكرية أخرى للعراق، في الوقت الذي مضت فيه القوات الأميركية قدما في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي تحارب تنظيم الدولة.

وكان هذا التحرك في إطار حملة أوسع على ما يصفه رئيس الوزراء المحافظ توني أبوت بخطر متزايد من الأستراليين الذين تبنوا "الفكر المتطرف" أثناء القتال في الخارج مع جماعات إسلامية مثل تنظيم الدولة أو جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طالبت الأمم المتحدة بأن تجرم كل الدول سفر المواطنين للخارج للقتال مع جماعات إسلامية أو تجنيد وتمويل آخرين للقيام بذلك في رد فعل على صعود تنظيم الدولة.

وقدّر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين سافروا من عشرات الدول في جميع أنحاء العالم بالآلاف.

وتشهد أستراليا حالة تأهب عالية لمواجهة هجمات قد ينفذها إسلاميون من أبناء أستراليا عائدون من القتال في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : رويترز