قلل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن ملف بلاده النووي في لوزان، بينما قال البيت الأبيض إن فرص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي هي 50%.

واعتبر ظريف أن وجود نظرائه من الدول الكبرى لن يكون ضروريا، وقال في تصريح نقله التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإلكتروني "أعتقد أن وجودهم لن يكون ضروريا في هذه الجلسة، لأنه يفترض بجميع وزراء خارجية الأطراف المتفاوضة الحضور حين يتم التوصل إلى حلول، ونقترب من اتفاق".

على الطرف المقابل اعتبر البيت الأبيض أن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي قبل نهاية الشهر الحالي هي "50% في أفضل الأحوال".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست -بتصريحات في الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء- إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتبر أن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لا تزال 50%"، مشيرا إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير على رأي الرئيس الأميركي في هذا الخصوص".

وأقر إيرنست بصعوبة التكهن بما سيكون عليه قرار المسؤولين الإيرانيين، لكنه دعاهم إلى إنجاح المفاوضات والتوقيع على الاتفاق، مطالبا طهران بالإعلان عن التزامات محددة لتبديد قلق المجتمع الدولي حيال برنامجها النووي، وقال إن "عليها أن تقبل بمجموعة عمليات تفتيش متقدمة جدا".

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي اليوم -في معرض موجزها الصحفي من واشنطن- وضع نسب على مدى ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات، لكنها وصفتها بأنها "كانت صلبة وموضوعية وصعبة ولكن بناءة حتى الآن".

مفاوضات لوزان
واختتمت أمس الجلسة الأولى من المفاوضات بين وزير خارجية أميركا جون كيري ونظيره الإيراني في لوزان السويسرية، وسط تفاؤل إيراني وحديث عن حصول تقدم ببعض المسائل التقنية وحذر غربي في التأكيد على قرب التوصل لاتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة رويترز إن إيران والقوى العالمية الكبرى حققت تقدما في تحديد خيارات فنية قد تشكل أساس اتفاق نووي طويل الأجل، لكن لا تزال هناك قضايا صعبة يجب تناولها.

يذكر أنه بعد اتفاق مرحلي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أرجأت مجموعة "5+1" وطهران (مرتين) المهلة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بحلول 31 مارس/آذار، ستقوم مجموعة "5+1" وإيران بوضع اللمسات الأخيرة على كل التفاصيل التقنية بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل أو الأول من يوليو/تموز.

وسيحدد الاتفاق المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية، وضمان استحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية.

كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، ومدة الاتفاق، ويضع جدولا زمنيا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية، بينما تطالب طهران برفع كل العقوبات دفعة واحدة بعد الاتفاق.

المصدر : وكالات