أكدت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني الخميس أن ضباط المخابرات يعترضون عددا هائلا من رسائل البريد الإلكتروني للمواطنين ولكن بطريقة قانونية، وطالبت بوضع قانون جديد لتلافي القصور في شفافية الوكالات الأمنية بخصوص مراقبة الاتصالات الإلكترونية.

وبعد تحقيق مطول، قالت اللجنة المختصة بمراقبة أجهزة المخابرات إن معظم عمليات جمع البيانات لم تصل إلى حد المراقبة الشاملة، وإن ضباط المخابرات يقرؤون آلاف العناوين يوميا لكنهم لا يطلعون إلا على جزء صغير من مجمل ما يرصدونه، مضيفة أن معظم البيانات التي حصلوا عليها نتيجة عمليات الاعتراض كشفت عن مؤامرات لم تكن معروفة فيما سبق.

ووفقا لتقريرها الذي وزعته على الصحفيين، ذكرت اللجنة أن سلطة أجهزة المخابرات البريطانية في ما يتعلق باعتراض الاتصالات وقراءتها محكومة بتشريع "معقد بصورة لا داعي لها"، معربة عن "قلقها الشديد" إزاء ما نتج عن ذلك من نقص في الشفافية "الذي لا يصب في الصالح العام".

وأكد معدو التقرير أنهم كانوا راضين عن عدم محاولة العاملين في الأجهزة الأمنية التحايل على القانون، غير أنهم أكدوا في الوقت ذاته ضرورة اعتماد قانون جديد يحل محل الإطار القانوني الذي يحكم عمل هذه الأجهزة بحيث يوضح سلطاتها وواجباتها والتراخيص الواجب الحصول عليها قبل تنفيذ مهامها.

ومن جهتها، قالت عضو اللجنة هيزل بليرز، التي كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية سابقا، إن هيئة الاتصالات الحكومية لا تجمع أو تقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالجميع، فهي لا تملك السلطة القانونية أو الموارد أو القدرة الفنية للقيام بذلك، مضيفة أن "نسبة ضئيلة جدا مما يتم جمعه تطلع عليها العيون".

يشار إلى أن التقرير قد وضع نتيجة تسريبات عميل المخابرات الأميركية السابق إدوارد سنودن، حيث تم توجيه اتهامات لأجهزة الأمن البريطانية بالتجسس دون قيود على الاتصالات الإلكترونية منذ كشف سنودن عام 2013 عن تورط المخابرات في بلاده بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصالات عن طريق الإنترنت.

المصدر : وكالات