أقرّت الحكومة الفرنسية خطة جديدة للإصلاح الديني من أجل ضمان نشر ما تصفه بإسلام معتدل، متوافق مع "القيم العلمانية الفرنسية".

وتنص الخطة على إعادة النظر في تأهيل الأئمة والخطباء، وتشترط أن يتقن الأئمة اللغة الفرنسية والقانون و"مبادئ العلمانية".

كما تمنع الخطة الجديدة المساجد من الحصول على تمويل أجنبي، وتقضي بإنشاء هيئة خاصة للحوار بين الحكومة والمسلمين.

ووفقا لوزير الداخلية برنار كازانوف، ستجتمع هيئة الحوار مرتين في العام مع رئيس الحكومة، وستعالج قضايا محددة، منها تأهيل الأئمة، والشعائر الإسلامية، وتنظيم علاقة الدين الإسلامي بمؤسسات الجمهورية "في احترام تام لمبادئ العلمانية".

ولم تبد مؤسسات تأهيل الأئمة اعتراضا على الخطة الحكومية، غير أنها تشترط عدم التدخل في البرامج التعليمية، وذلك بناء على ما تفرضه مبادئ العلمانية التي تمنع الدولة من التدخل في شؤون الدين.

وتأتي الخطة الحكومية الجديدة ضمن تداعيات الهجوم المسلح على صحيفة شارلي إيبدو في باريس في يناير/كانون الثاني الماضي الذي أوقع 12 قتيلا بينهم صحفيون.

المصدر : الجزيرة