قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادر منذ العام 2008، بعدما كانت ألغت العمل بالقرار في قضايا ما يسمى الإرهاب فقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إن وزارة الداخلية أرسلت توجيهاتها إلى محافظي الأقاليم لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي استنزفت كافة طلبات الاستئناف والعفو.

وكانت باكستان نفذت حكم الإعدام بحق 24 مدانا منذ استئناف تنفيذ العقوبات في ديسمبر/كانون الأول بعدما قتلت حركة طالبان أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال في مدرسة شمالي غربي البلاد.

وقبل ذلك، لم يتم إعدام أي مدني منذ 2008.

وأعدم شخص واحد آنذاك وهو جندي حكم عليه أمام محكمة عرفية وشنق في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ويقول مؤيدو عقوبة الإعدام في باكستان إنها الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف ما يصفونه بالتمرد.

ويتسم نظام القضاء في باكستان بالبطء وأحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما أن المحاكم تعتمد بشكل كبير على إفادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.

وتقدر منظمة العفو الدولية وجود أكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في باكستان وقد استنفد غالبيتهم إجراءات الاستئناف.

وانتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية بشدة في السابق قرار استئناف تنفيذ أحكام الإعدام.

المصدر : وكالات