أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا في ساعة متأخرة السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتقام يوم 28 مارس/آذار القادم بدلا من 14 فبراير/شباط كما كان مقررا من قبل وذلك بسبب مخاوف أمنية.

وقد ظل المسؤولون في حكومة الرئيس غودلاك جوناثان يطالبون بتأجيل الانتخابات لأسابيع بحجة أن المفوضية ليست مهيأة بعد لإجرائها بسبب انشغال قوات الأمن في قتال جماعة بوكو حرام، الأمر الذي لن يمكنها من تأمين سلامة الناخبين.

ومن شأن هذا التأجيل أن يثير حفيظة المعارضة وربما يشعل قلاقل في معاقلها مثل العاصمة التجارية لاغوس ومدينة كانو ثانية أكبر المدن النيجيرية.

وقال رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات الطاهرو جيغا في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية إن "كثيرا من الناس سيغضبون أيما غضب وسيتضايقون. وأود أن أؤكد لكافة النيجيريين أن لا أحد أرغمنا على اتخاذ هذا القرار. إنه قرار جدي".

محمد بخاري مرشح الرئاسة عن حزب المؤتمر التقدمي المعارض (رويترز)

وأضاف أن المفوضية رأت في بادئ الأمر عدم إجراء الانتخابات في ولايات الشمال الشرقي الأربع الأكثر تأثرا بهجمات بوكو حرام، لكنها قررت بعد ذلك أن ثمة احتمالا "كبيرا للغاية" أن تسفر الانتخابات الرئاسية عن نتائج غير حاسمة.

وعادة ما تتسم الانتخابات في نيجيريا بالعنف، فقد لقي العديد من الأشخاص حتفهم بالفعل في اشتباكات. وعقب انتخابات عام 2011 التي فاز فيها الرئيس الحالي جوناثان على الحاكم العسكري السابق محمد بخاري، قُتل نحو 800 شخص في شمال البلاد ذي الغالبية المسلمة.

وستشهد هذه الانتخابات مواجهة ثانية بين جوناثان الذي ينحدر من قبيلة صغيرة في الجنوب، وبين بخاري القادم من الشمال والذي ينتمي لحزب المؤتمر التقدمي.

ويرى محللون أن الانتخابات هذه المرة ستشهد تنافسا حاميا حتى إنه لا يمكن التنبؤ بالفائز خصوصا بعد أن شكلت أحزاب المعارضة لأول مرة تحالفا بقيادة بخاري.

وأشاد بيان من حزب جوناثان بالتأجيل لكنه أنحى باللائمة على المفوضية قائلا إنها تواجه "العديد من المشاكل اللوجستية والتحديات الداخلية".

وقال تحالف المعارضة إنه سيعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات ما سماها "الانتكاسة الكبرى للديمقراطية"، في إشارة إلى قرار التأجيل، غير أنه ناشد النيجيريين "الحفاظ على هدوئهم وتجنب أعمال العنف".

من جانبه، أوضح جيغا للصحفيين أن مستشاري الأمن القومي وضباط المخابرات أبلغوه أن قوات الأمن بحاجة إلى ستة أسابيع لشن "عملية كبيرة" ضد بوكو حرام ومن ثم لن يكون بمقدورها تأمين الانتخابات.

وتابع أنه سيكون من الاستخفاف بمكان تجاهل نصيحة المستشارين وتعريض حياة وأمن أفراد المفوضية والمواد والناخبين للخطر، في وقت لا يمكن ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذا الوضع.

المصدر : أسوشيتد برس,رويترز