شكلت الأزمة الأوكرانية محور الاهتمام في اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن. وشهد هذا اللقاء إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشديد القوانين لوقف تدفق المقاتلين من بلدها باتجاه مناطق النزاع.

والتقت ميركل اليوم السبت بجوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وعرضت خلال الاجتماع نتائج خمس ساعات من المفاوضات المكثفة التي أجرتها مساء أمس رفقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي المفاوضات التي أتاحت إحراز تقدم نحو صياغة وثيقة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في أوكرانيا.

وجددت ميركل موقفها الرافض لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكدت قناعتها بأن النزاع هناك لن يحل عسكريا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا ممكن، وأشار إلى أن المفاوضات حول تطبيق وقف لإطلاق النار متواصلة، مؤكدا أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي يقوم على أساس احترام سيادة الأراضي الأوكرانية.

من جهة أخرى، أعلنت ميركل أن بلادها تعد قانونا لتجريم السفر إلى سوريا والعراق للالتحاق بالمقاتلين هناك، وأوضحت أن التشريع الجديد سيتضمن سحب الجنسية وجوازات السفر، وتحدثت عن إصدار قانون آخر يجرم تمويل الإرهاب.

وبخصوص الوضع في أفغانستان، لم تستبعد ميركل إمكانية تمديد مهمة الجيش الألماني هناك إلى ما بعد العام 2016، وقالت إن "الأمن الأفغاني سيكون بحاجة إلى دعم دولي مادي حتى بعد 2016، وليس دعما ماليا فقط".

المصدر : وكالات