أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الأمنية من بينها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تحرض على الكراهية، ونزع جنسية البلاد أو تعليقها عن الأستراليين من ذوي الجنسيات المزدوجة ممن لهم علاقات مع تنظيمات "إرهابية".

كما تقضي تلك الإجراءات بحرمان أولئك الأشخاص من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية والخدمات القنصلية.

وجاء الإعلان عن هذه الإستراتيجية الجديدة لمحاربة التطرف، عقب نشر تقرير حكومي بشأن حادثة احتجاز رهائن في مقهى بسيدني أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال أبوت في خطاب وجهه لشعبه من مدينة كانبيرا، وهو يعرض إستراتيجيته الأمنية، إن حكومته "ستضع تعديلات على قانون الجنسية يتيح نزع أو تعليق الجنسية الأسترالية للذين يحملون جوازين".

كما ستُتخذ إجراءات من شأنها أن تحرم شخصا ما حصل على الجنسية الأسترالية فقط، بعض الحقوق المدنية، إذا ثبت أن له علاقات مع الإرهاب، على حد قوله.

وشدد الزعيم الأسترالي على أنه لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال "لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم، ولكن لن نسمح لأعدائنا باستغلال التزامنا بالأخلاق".

وأوضح أن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم "المتطرفين" لاسيما من يحصلون على إعانات اجتماعية.  

وقال إن القوانين ستستهدف أيضا من يوصفون بأنهم "وعاظ كراهية" أو الجماعات التي تحرض على الكراهية الدينية أو العنصرية.

وأضاف أبوت أن "الإرهاب اليوم لا يتطلب أكثر من هاتف مزود بكاميرا وسكين وضحية".

المصدر : أسوشيتد برس,الفرنسية,رويترز