تتجه السلطات الأسترالية إلى تشديد القيود على الهجرة. ألمح إلى ذلك التوجه رئيس وزراء البلاد توني أبوت اليوم الأحد مع إطلاق التقرير الأول عن حادثة احتجاز رهائن في مقهى لينت بمدينة سيدني التي أسفرت عن مقتل شخصين إضافة للرجل المسلح في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال أبوت إن النظام القانوني "خذل البلاد" وذلك بعد نحو عشرة أسابيع على احتجاز اللاجئ الإيراني مان هارون مؤنس 18 رهينة في مقهى لينت تحت تهديد السلاح على مدى 17 ساعة وتسبب في شل أكبر مدن أستراليا.

ووجد تقرير الحكومة المحلية والاتحادية المشترك أن جميع القرارات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية بموجب القوانين الحالية، وأوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة.

وقال أبوت في سيدني "بصراحة ما كان لهذا الوحش أن يكون في مجتمعنا.. ما كان يجب أن يسمح له بدخول البلاد ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفا".

وطلب مؤنس اللجوء إلى أستراليا بعد شهر على وصوله بتأشيرة عمل عام 1996، ونال الجنسية الأسترالية فيما بعد. وأشار أبوت إلى أن التقرير أظهر ضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع. وأضاف أن "مؤنس استفاد من تفسير الشك لصالحه في كل مرة. لقد تلاعب بالنظام".

ويتوقع أن يعلن أبوت قيودا على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير عن الأمن القومي يتوقع صدوره غدا الاثنين. وتلقى 55 أستراليا مساعدات اجتماعية من الدولة من بين 57 تبين أنهم سافروا العام الماضي إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : وكالات