بدأت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة اليوم، إجراء تحقيقات على خلفية أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام تفيد بوجود خطة لاغتيال سميّة أردوغان، ابنة الرئيس التركي.

وأوضح مكتب المدعي العام أن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلامٍ محلية، حول وجود خطة لاغتيال سميّة أردوغان، تعد بمثابة بلاغ يجيز فتح تحقيق مباشر للوقوف على صحة تلك الادعاءات. وقد كلف المدعي العام مكتبَ متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري، بمتابعة التحقيقات في القضية.

وقد نشرت صحف ستار واكشام وغونيش المعروفة بقربها من الحزب الحاكم تحت عنوان "أمر اغتيال يستهدف سمية"، ونسبته إلى فتح الله غولن زعيم جماعة "الخدمة" المعادية للحكومة. وأفادت تلك الصحف بأن الخطة تأتي قبيل الانتخابات العامة التي ستشهدها تركيا في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الصحف الثلاث استندت في معلوماتها -الخالية من المصادر- إلى أحاديث متبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين حساب فؤاد عوني، الغامض والمجهول الهوية، الشهير بكشفه معلومات حول حملات توقيف نفذتها الشرطة ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة غولن، وبين نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أوموت أوران.

من جانبه أكد أوران عبر حسابه على تويتر رفع دعوى على الصحف الثلاث، موضحا أن المقالات "وهمية بشكل كامل" و"تشكل افتراء" وتندرج ضمن حملة "دعائية".

ونفى نور الله إيلباراك، أحد محامي غولن، بشكل قاطع ما تداولته وسائل الإعلام واصفا إياه "بالاتهامات غير الأخلاقية"، كما نقلته عنه صحيفة زمان المقربة من غولن. وأضاف "لم تشهد هذه البلاد مثل هذا القدر من خرق للقوانين وانعدام للأخلاق والأكاذيب، مثل ما تشهد هذه الأيام".

وتعمل سمية (30 عاما) -إحدى ابنتي أردوغان- إلى جانب والدها مستشارة إعلامية. وتشير الصحف إلى نيتها الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن الحكومة التركية الحالية تتهم جماعة غولن بإقامة "كيان موازٍ" داخل الدولة من أجل الإطاحة بها.

المصدر : وكالات